يقول يحرم من موضع كذا وكذا . وقال في الإملاء : يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر ، وهو أصحّ القولين عندهم . خ 2 / 386 د / 8 - عدول النائب من الحجّ إلى العمرة وبالعكس : إن استأجر ليحجّ عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحجّ لم يقع عن المحجوج عنه ، سواء كان حيّا أو ميّتا ، ولا يستحقّ شيئا من الأجرة . م 1 / 325 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كان المحجوج عنه حيّا وقعت عن الأجير ، وإن كان ميّتا وقعت عن المحجوج عنه ، ولا يستحقّ شيئا من الأجرة على حال . خ 2 / 395 د / 9 - عدول النائب عن الطريق المشروط : إن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا آخر وأحرم من ميقاته أجزأه ، ولا يلزمه أن يردّ من الأجرة ما بين الميقاتين ، ولا أن يطالب بالنقصان . م 1 / 325 وفي النهاية ( 278 ) نحوه بإيجاز . د / 10 - عدول النائب عمّا عيّن له من أنواع الحجّ إلى غيره : من أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا ، فليس له أن يحجّ عنه مفردا ولا قارنا ، فإن حجّ عنه كذلك لم يجزئه وكان عليه الإعادة وإن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعا . ن / 278 وفي المبسوط ( 1 / 324 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف في العدول من التمتّع إلى غيره : قال الشافعي : إن قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران . وفي العدول من الإفراد إلى التمتّع : وقال الشافعي : إن كان في كلام المستأجر ما يوجب التخيير أجزأه ولا شيء عليه ، وإن لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير ، والحجّ عن المستأجر ، وعليه دم . خ 2 / 391 - 392 د / 11 - لو تخلّف الأجير فأحرم أوّلا بالعمرة لنفسه ثمّ أحرم بالحجّ عن مستأجره : إذا استأجره على أن يحجّ عنه من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحّت . فإذا تحلّل منها وأحرم بالحجّ عن مستأجره ، فإن كان رجع إلى الميقات أجزأه ، وإن لم يرجع مع تمكّنه من الرجوع لم يجزه ، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر ، ولا يلزمه دم ولا يجب عليه ردّ شيء من الأجرة . م 1 / 323 - 324 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي مثلنا ، إلّا أنّه قال : حجّته صحيحة قدر على الرجوع أو لم يقدر ، ويلزمه دم . خ 2 / 391 د / 12 - هل يلزم الأجير هدي القران أو التمتع ؟ : الهدي الذي يكون به قارنا يلزم الأجير ، فإن شرط الهدي على المستأجر كان جائزا . وكذلك في التمتّع يلزم دم المتعة الأجير إلّا أن